به گزارش خبرگزاری ایبنا، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علمی تخصصی حقوق فرهنگ از منظر حقوق شهروندی به همت دبیرخانه کنگره بین‌المللی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه 29 مهر با حضور علی‌اصغر کاراندیش، دستیار ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور حقوق شهروندی، لادن حیدری و مجید وحید در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
مونس کشاورز، رئیس دبیرخانه کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در این مراسم توضیحاتی را درباره فعالیت‌های صورت گرفته در دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی ارائه کرد و گفت: یکی از اقدامات ابتکاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل دبیرخانه حقوق شهروندی است که امسال نیز در نمایشگاه کتاب تهران غرفه‌ای را به خود اختصاص داده بود و نخستین دوره مسابقه کتابخوانی حقوق شهروندی با توزیع 5 هزار نسخه کتاب برگزار شد. همچنین 200 مشاوره حقوقی به اصحاب فرهنگ و هنر داده شد.
وی با اشاره به طراحی جایزه کتاب سال حقوق شهروندی گفت: این جایزه نیز قرار است در سال 98 برگزار شود. همچنین کتابی که برگرفته از سلسله جلسات نشست‌های علمی تخصصی حقوق فرهنگ از منظر حقوق شهروندی نیز تا پایان سال منتشر خواهد شد.
لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست درباره سیاستگذاری در امر فرهنگ سخن گفت: حوزه فرهنگ از حوزه‌های تاثیرگذار و مهم در جامعه است و برای آن در سیاستگذاری باید اقدام شود. برای فرهنگ نیز تعاریف متعددی صورت گرفته است اما آنچه که باید مد نظر قرار گیرد این است که فرهنگ خودجوش و جمعی است و با مداخله یا عدم مداخله دولت نیز راه خودش را پیدا می‌کند.
وی با اشاره به سه مدل درباره رویکرد دولت به سیاستگذاری فرهنگ افزود: مدل نخست معتقد بر حضور و مداخله حداقلی است. مدل دوم بر اساس عدم مداخله و مدل سوم نیز بر اساس مداخله حداکثری در سیاستگذاری فرهنگی توسط دولت مانند ایران است.
به گفته وی، پس از انقلاب اسلامی بخش‌های فرهنگی در کشور حضور پررنگی‌تر پیدا کرد. سیاست دولت بعد از انقلاب اسلامی مداخله دولت در فرهنگ بوده است. البته در این حوزه ما شرایط نامتعادلی را داشتیم. در قانون اساسی به مشارکت فرهنگی مردم اشاره شده است.
حیدری در ادامه سخنانش درباره اصل دوم قانون اساسی و نیز فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و افزود: از حقوق مغفول حقوق بشر حقوق فرهنگی است و اگر فرهنگ جامعه را با همان ابزارهای دولتی ارتقا دهیم می‌تواند پایه‌گذار حقوق شهروندی باشد.
وی با اشاره به نهادها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه فرهنگی در کشور عنوان کرد: وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، میراث فرهنگی، حوزه علمیه و بسیاری از نهادهای دیگر در این زمینه فعالیت می‌کنند با این وجود ما قوانین سیاستگذاری فرهنگی در سازمان‌های اجرایی نداریم. سازمان تبلیغات اسلامی هم در این زمینه مدعی است که بیش از سایر دستگاه‌های فرهنگی فعالیت می‌کند و ما می‌بینیم که چگونه می‌تواند از طریق اعمال محدویت و ممیزی به طور مثال در فیلم‌ها در این باره سیاستگذاری کند.
مجید وحید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه دولت ما در سیاستگذاری امنیتی موفق بوده است گفت: در حوزه سیاستگذاری عمومی عرصه‌هایی وجود دارد که حتما دولت باید در آن مداخله کند و آن اعم از آموزش، محیط زیست، امنیت و... است و در این حوزه‌ها حضور دولت در هر جایی که از دنیا باشد، ضروری است.
وی ادامه داد: اما حوزه فرهنگی عرصه‌ای است که می‌توان درباره حضور دولت در آن مناقشه کرد. با نگاهی به نظرات صاحب‌نظران علوم اجتماعی در این باره می‌تواند چندین رویکرد اصلی را مطرح کرد: نخستین رویکرد معتقد است دولت باید در صحنه اجتماع باشد و نباید از آن ترسید چون مجموعه و نهادهای دیگر جامعه در دست دولت است و اساسا امروز شرایط به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند بر اساس مفاهیم مطلق حکومت کند چراکه دولت هم یک کنشگر مانند سایر کنشگران است اما تنها باید دولت فروتنی باشد.
این استاد دانشگاه افزود: در این نگاه که دولت فروتن است می‌تواند مفید باشد چون دولت بزرگترین سازمان است و مجموعه‌ای از امکانات و اختیارات را دارد. اما در نگاه دوم بیان می‌شود که باید از دولت ترسید چون سرمایه در اختیار طبقه مسلط است و از آنجا که جامعه طبقاتی است امکان حکمرانی بر سایر طبقات ایجاد می‌شود.
حیدری گفت: منظور از سرمایه نیز در اینجا سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین است. سرمایه فرهنگی به معنای تخصص داشتن کاری است. به طور مثال بسیاری از نویسندگان در کشورهای دیگر افراد پول‌داری نیستند یا اساسا نمی‌خواهند دنبال پول باشند مثلا در فرانسه نویسندگان که دارای ثروت خوبی هم هستند معتقدند دولت باید 90 درصد درآمد آنها را مالیات بگیرد چون مابقی این درآمد برای آنها کافی است. چون در خارج از کشور اگر کسی کتاب خوبی بنویسد سرمایه‌دار می‌شود هر چند در ایران متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد و گاهی حتی ناشران 10 درصد پشت جلد را هم فراموش می‌کنند به مولف یا مترجم بدهند پس در ایران اگرچه برخی از افراد سرمایه فرهنگی دارند ولی پولدار نیستند.
این استاد دانشگاه افزود: سرمایه اجتماعی نیز به معنای شبکه‌ای از ارتباطات است که به درد فرد می‌خورد و می‌تواند سرمایه‌ای برای او محسوب شود. اما آنچه که سرمایه نمادین گفته می‌شود مربوط است به نهادهایی مانند حوزه علمیه که می‌تواند از طریق کنش‌هایی که دارد در فرهنگ تاثیرگذار باشد. اگر افراد این چهار سرمایه را نداشته باشند تحت تسلط هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه وقتی درباره سیاستگذاری فرهنگی حرف می‌زنیم باید تکلیفمان را با دولت مشخص کنیم عنوان کرد: درباره مدل‌های سیاستگذاری چندین رویکرد وجود دارد نخستین رویکرد معتقد به عدم مداخله دولت مانند آمریکاست. در مدل دوم که کشورهایی مانند فرانسه آن را پی گرفتند باید در عرصه سیاستگذاری فرهنگی دخالت کرد. اما در مدل سوم مانند جمهوری اسلامی مداخله دولت رد عرصه فرهنگ باید حداکثری باشد و اساسا این دولت است که می‌گوید چه باید بخوانیم و نخوانیم یا چه بشنویم و نشنویم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در عرصه سیاستگذاری فرهنگی سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو هم تاثیرگذارند گفت: به طور مثال زمانی که یونسکو درباره آموزش و فرهنگ برنامه‌ریزی می‌کند سایر کشورها نظرشان را می‌‌گویند و زمانی که بعد از تصویب اعلامیه‌ها کنوانسیونی تصویب شد کشورهایی که به آن می‌پیوندند ملزم به رعایت آن هستند ما نیز به برخی از کنوانسیون‌ها پیوستیم در حالی که با متون دینی و... ما سازگاری ندارد و همین موجب بروز مشکلاتی در حوزه فرهنگ برای ما می‌شود.
می‌توان هر مدل فرهنگی را داشت اما باید برای اجرایش مردم را قانع کرد، عرصه فرهنگ عرصه اجبار نیست بلکه عرصه اقناع است شما اگر می‌خواهید شبکه‌های اجتماعی را ببندید یا کتاب‌ها را سانسور کنید باید مردم را اقناع کنید. من برای چاپ کتاب خودم با ممیزی مواجه شدم البته که اصل ممیزی زیر سوال نیست اما من به عنوان یکی از افراد جامعه برای آن باید قانع شوم.
وحید در بخش پایانی سخنانش راهکارهایی درباره اعمال سیاستگذاری موفق فرهنگی ارائه داد و گفت: سیاستگذاری زمانی می‌تواند موفق باشد که دولت تمام نهادها را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر دولت باید خود را ملزم به کارهایی کند که می‌تواند انجام دهد.
علی‌اصغر کاراندیش مروستی دستیار وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در امور حقوق شهروندی ضمن قدردانی از دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و همکاران وزارت فرهنگ برای برگزاری سلسله نشست‌های علمی تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی از تدوین گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و نهادهای تابعه در حوزه حقوق شهروندی خبر داد و افزود:اهتمام دولت و اعتقاد ما در وزارت فرهنگ برآن است که دولت موظف است تا زمینه‌هایی را برای فعال شدن بخش خصوصی و غیردولتی در تمام زمینه‌ها فراهم کند و اگر در کشور روزی را شاهد باشیم که در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عمرانی از ظرفیت نهادهای غیردولتی بهره ببریم قطعا روند توسعه پایدار کشور نیز سرعت خواهد یافت.
وی در پایان گفت: فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و دیدن آثار و نتایج آن در بین شهروندان و جامعه پروسه‌ای مستلزم مرور زمان است. در پروژه‌های عمرانی تمامی فعالیت‌ها منطبق با جدول زمانبندی پیش‌بینی شده انجام می‌شود و گاه زودتر از موعد مقرر هم می‌تواند به ثمر بنشیند در حالی که موضوعات فرهنگی ابتدا باید در ذهن شهروندان و جامعه هدف تثبیت شود تا نمود عینی پیدا کند که این امر قطعا مستلزم گذر زمان است و امیدواریم اقدامات وزارت فرهنگ در حوزه حقوق شهروندی آثار و برکات ماندگاری برای کشور در پی داشته باشد.
نظر شما